ترجمة عبرية - شبكة قُدس: لا تزال قضية التعديلات القضائية تشغل الجمهور الإسرائيلي، رغم إصدار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرارا بتجميد تشريع التعديلات القضائية.
رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي، سمحا روتمان، والذي ينتمي لحزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه بتسلائيل سموتريتش، اعتبر أن الحكومة الحالية لن تصمد في حال عدم تمرير خطة إضعاف القضاء.
وبحسب روتمان، فإن الاحتجاجات ضد الخطة كانت بمثابة "بداية حرب دينية" بين اليهود أنفسهم.
وقال روتمان، خلال لقاء مع صحيفة "نيويورك صَن"، إنه سيحدث عدم استقرار ومشاكل كبيرة إذا لم تمرّ التعديلات القضائية، لأن أولئك الذين يضعونها في مقدمة الأوليات سيواجهون صعوبة في دعم الحكومة.
وروتمان، بحسب موقع والا العبري، يعتبر أحد مهندسي خطة إضعاف القضاء.
وأشار، إلى أنه "ليس لدي أي نية للتراجع عن الخطط وتمرير التعديل، والمظاهرات في الدولة هي بداية حرب دينية واحتجاجات المتظاهرين هي رد فعل ضد مواضيع أخرى تتجاوز الإصلاح".
وقال روتمان عن معارضي الخطة القضائية: وضعوا أمام أنفسهم هدفا مشتركا مع جهات معادية للدولة اليهودية، وبذلك فإنهم أنشأوا بشكل متهور معركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا روتمان معارضي الخطة القضائية إلى "إبقاء الجيش الإسرائيلي خارج هذه القصة"، ورفض شرعية الدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط.
وعبر روتمان عن رفضه الانتقادات في الولايات المتحدة للخطة القضائية، وقال إنه لا يهمه ما يقال خارج الاحتلال. واستهزأ بأقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، معتبرا أن الرئيس يهتم حتى لو رممت بيتي غير القانوني في البؤرة الاستيطانية العشوائية.
من جانبه، اعترف رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، بأن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء تؤثر على أمن الدولة واقتصادها.
ووصف الفترة الحالية بأنها أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بالتعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، بالرغم من تشديد المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أنه يحظر على نتنياهو التعامل مع الخطة بسبب اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه على إثر محاكمته بتهم جنائية خطيرة، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وجاء في رد نتنياهو إلى المحكمة العليا أنه بسبب "الأزمة القومية التي تواجهها إسرائيل، فإن رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف وضمان القانون والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة".
